مديريت سازماني در اجراي شريعت از منظر فقهي

اديان و مكاتب علاوه بر ارائۀ دستورها، راهكارهاي اجراي احكام را نيز مطرح مي‌كنند. ازجملۀ اين راهكارها در اسلام، امربه‌معروف و نهي از منكر است، همين راهكار بسيار مهم نيز در صورت نپوشاندن جامۀ عمل و فراهم‌نبودن بستر مساعد در جامعه، به تعطيلي يا انحراف مي‌انجامد و به‌جاي آنكه ضمانت اجراي احكام ديگر باشد، بن‌بست مي‌آفريند. اين تحقيق با روشي تاريخي‌تحليلي، ضمن تحليل جامعه‌شناسانۀ روش‌هاي اجراي امربه‌معروف و اشاره به ادلۀ قرآني و فقهي براي تضمين اهداف دين و شريعت، برتري روش سازماني در اجراي امربه‌معروف در جوامع پيچيده و گستردۀ امروزي را به اثبات مي‌رساند و نشان مي‌دهد كه براي تحقق اهداف بلند و چندلايۀ شريعت، روش فردي و شخصي به‌تنهايي پاسخ‌گو نيست و موجب تعطيلي و حتي انحراف اين اصل از مسير خود است و نتايج معكوس به بار مي‌آورد. بنابراين بايد ضمن اجراي روش سازماني و منسجم، از تجربه‌هاي اجرايي جوامع اسلامي گذشته و سازوكارهاي تجربه شده در جوامع بزرگ امروزي مانند قانون احزاب، مطبوعات، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و راه‌هاي معمول پيشگيري از جرايم محلي در ژاپن و برخي كشورها در تدوين شيوه‌ها و هدف‌گذاري اين سازمان كمك گرفت.