بررسي فقهي حكم رانت‌خواري با استناد به قاعدۀ لاضرر

مقالۀ حاضر به روش تحليلي‌توصيفي و با استناد به قاعدۀ لاضرر، حكم تكليفي و وضعي رانت‌خواري را دنبال مي‌كند. قاعدۀ لاضرر از قواعد مسلّم فقهي، دليل اثبات حرمت رانت‌خواري در مواردي است كه منجر به تضييع حقوق ديگران شود. ضمن اينكه باتوجه‌به جريان قاعدۀ لاضرر در عدميات و همچنين تنقيح مناط و اتكا به بناي عقلا در استدلال به قاعدۀ لاضرر، شخص رانت‌خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به‌سبب محروم‌كردن ديگران از حق خود، ضامن ضررهايي است كه متوجه آنان كرده‌ است. البته در برخي مصاديقِ رانت سياسي و اطلاعاتي كه تضييع حقي صورت نگيرد، نمي‌توان با استناد به اين قاعده قائل به حرمت رانت‌خواري شد.