دولت و سياستگذاري اجتماعي توسعه اقتصادي در ايران

دولت، برآيند نيروهاي موجود در ساخت قدرت سياسي جوامع است و در جايگاه كارگزار نظام سياسي، بازيگر كليدي امور اجتماعي، ازجمله توسعه جوامع است. بُعد اجتماعي ساخت قدرت سياسي سبب مي‌شود تا دولت‌ها متناسب با منشأ اجتماعي و منافع طبقاتي خود، رويكرد خاصي نسبت به توسعه اقتصادي اتخاذ كنند و در راستاي نيل به اهداف توسعه، سياست‌هاي اجتماعي مشخصي را در پيش بگيرند. فراگرد برهم‌كنش «وجوه اجتماعي ساخت قدرت دولت»، «سياست‌گذاري اجتماعي» و «توسعه اقتصادي»، تعيين‌كننده جهت‌گيري، اهداف و بازتاب‌هاي توسعه‌اي ساخت قدرت سياسي است. هدف اين پژوهش تبيين رابطه وجوه اجتماعي دولت و توسعه اقتصادي در ايران از طريق سياست‌گذاري اجتماعي است. اين تحقيق با رويكرد كمي و روش توصيفي تحليلي انجام شده است. داده‌ها به دو روش كتابخانه‌اي و پيمايش خبرگي گردآوري شده و در تحليل از روش همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري شامل اساتيد دانشگاه‌هاي تهران در تخصص‌هاي مربوط به موضوع مقاله است. در اين تحقيق مؤلفه‌هاي اجتماعي به‌صورت مجزا احصا شده و شاخص‌هاي آن در رابطه با سياستگذاري اجتماعي توسعه اقتصادي بررسي و تحليل شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي وجوه اجتماعي ساخت قدرت سياسي در هفت مؤلفه «سرمايه اجتماعي»، «ساخت اجتماعي جمعيت»، «فقر و توزيع درآمد»، «حمايت و تأمين اجتماعي»، «وجوه اجتماعي حكومت»، «حقوق اجتماعي» و «رسانه و ارتباطات اجتماعي» با سياستگذاري اجتماعي توسعه اقتصادي در ايران ارتباط دارند.