بررسي حق متهم در برخورداري از وكيل بر اساس نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي كيفري جديد

No Title

رعايت حقوق ديگران لازمۀ نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است. همۀ شهروندان براي تضمين امنيت و آزادي خود ناگزير به رعايت حقوق يكديگر هستند. متهم به عنوان يكي از افراد جامعه در يك نگاه كلي و جامعه‌شناسانه، كسي است كه گمان مي‌رود، هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و به حقوق ديگران تعرض كرده است، اعم از اينكه حق شخص خاصي را ناديده گرفته يا اينكه حقوق عموم جامعه را پايمال كرده باشد. چنين فردي وقتي وارد سيكل كيفري مي‌شود، از عوامل دستگاه قضائي انتظار دارد كه حقوق او را رعايت كنند. حق داشتن وكيل يكي از اصول هفتگانۀ دادرسي عادلانه مي‌باشد؛ لذا اين حق متهم است كه در جريان دادرسي با انتخاب وكيل، آزادانه از خود دفاع كند و در يك دادگاه بيطرف و بر اساس يك دادرسي عادلانه و منصفانه به اتهام او رسيدگي شود. اغلب متهم از حقوق قانوني خود مطلع نيست و نمي‌تواند ادعاهاي خود را آن گونه كه بايد و شايد به سمع مقام قضا برساند؛ از اين رو حق داشتن وكيل يكي از تضمينات حقوق دفاعي متهم است. اين نوشتار كه در صدد بررسي حق متهم در برخورداري از وكيل بر اساس قانون آيين دادرسي جديد مي‌باشد، در دو فصل تدوين شده است. هرچند در قانون جديد، در نهايت بايد گفت كه قانون آيين دادرسي سال 1392 يك پرش و يك موفقيت بزرگ در راستاي دستيابي به دادرسي منصفانه و رعايت حقوق بشر است كه به درستي راه را از چاه تمييز مي‌دهد و وكيل را متعمد سيستم قضائي معرفي مي‌كند و از همان ابتدا حضورش را لازم و ضروري مي‌داند كه اين حق مهم بايد توسط ضابط دادگستري به متهم گوشزد و تفهيم گردد؛ از اين رو، قانونگذار با حذف بسياري از محدوديت‌ها و موانع و تغيرات عددي، شكلي و ماهوي قوانين حاكم و گرايش به اعمال اصل تفسير مضيق به نفع متهم و قاعدۀ تساوي سلاح‌ها در تدوين قوانين اصل را بر لزوم داشتن حق وكيل براي متهم قرار داده است؛ اما اين دستاورد‌ها و نوآوري‌هاي قانون جديد خالي از ايرادات و اشكالات حقوقي و اجرائي نيست. با توجه به گام‌هاي مثبتي كه قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته است، قانون ما با دادرسي عادلانۀ مبتني بر سيستم اتهامي فاصله زيادي ندارد و اين مهم جز با رفع اشكالات و نواقص موجود تحقق نمي‌يابد.

NO Abstract.