ناداري شوهر: طلاق قضايي يا تأمين اقتصادي

مرد در فقه اسلامي و حقوق خانواده ايران، مسئول تأمين معيشت همسر و فرزندان است. اگر مردي با وجود تمكن مالي از انفاق به همسر خودداري نمايد، بايد رفتارش را اصلاح نموده يا همسرش را طلاق دهد. درباره مردي كه به علت تنگدستي قادر به انفاق نيست، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهي زن را مكلف به صبر بر ناداري شوهر مي‌دانند؛ گروهي ديگر براي وي حق فسخ نكاح قائل شده‌اند؛ راه حل گروهي ديگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدني ايران از نظريه اخير تبعيت كرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعيت بخشيده است. در نتيجه، فقر در حقوق خانواده ايران در شمار اسباب انحلال نكاح قرار دارد! ديدگاه‌هاي مذكور مورد انتقاد است؛ زيرا الزام زوجه به صبر بر ناداري شوهر موجب تحميل ضرر به او است. از سوي ديگر، انحلال نكاح به فسخ يا طلاق مبتني بر قواعد حقوق خصوصي خانواده بوده و با مسئوليت حمايتي دولت ناسازگار است. روايات فراواني در خصوص لزوم تأمين اقتصادي خانواده توسط امام يا حاكم مسلمين وارد شده است. مبتني بر اين روايات، اسناد بالادستي و قوانين اجرايي در جمهوري اسلامي ايران به طور مكرر بر ضرورت تأمين اقتصادي خانواده توسط دولت تأكيد مي‌كند. بر اين اساس، راه حل فقهي- حقوقي اين نوشتار براي مسئله مزبور، بهره‌جويي از ظرفيت حقوق عمومي خانواده و تأكيد بر لزوم نقش‌آفريني دولت در تأمين اقتصادي خانواده است. از اين طريق، زمينه طلاق از بين رفته و ناداري شوهر از شمار علل انحلال نكاح حذف مي‌شود.

No abstract