تبيين وضعيت حقوقي معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهريه

مالكيت زوجه بر مهريه، به محض عقد ايجاد مي­شود، با اين تفاوت كه ملكيت وي نسبت به نصف مهر، نافذ و مستقر؛ اما نسبت به نصف ديگر، متزلزل است كه با مقاربت جنسي، مستقر مي­شود. مهريه به اعتبار ميزان، ملاك­ تعيين، شخص تعيين­كننده و نيز زمان قابليت مطالبه، انواع مختلفي دارد؛ اما اين اختلاف، تأثيري در زمان صدق عنوان دِين بر مهريه ندارد؛ چرا كه مهريه به محض عقد به ملكيت زن در­مي­آيد و در قالب يك دِين، پرداخت آن بر ذمه شوهر واجب است، گرچه حكم به وجوب اداي آن متوقف بر مطالبه مي­شود. بر اين اساس، مدت­دار بودن و عدم تعيين آن در زمان عقد، تأثيري در به وجود آمدن رابطۀ دِيني ندارد و فقط مقدار و زمان مطالبه آن را تغيير مي­دهد. نكته مهم آنكه، گاه شوهر به قصد فرار از پرداخت مهريه، معاملات صوري يا واقعي با ديگران انجام مي­دهد تا به واسطه آن، خود را ناتوان از پرداخت مهريه جلوه دهد. پرسش اصلي تحقيق اين است كه از نظر فقهي-حقوقي چه وضعيت حقوقي براي معاملات مذكور منطقي به نظر مي­رسد. فقها و حقوق­دانان، در صحت چنين معاملاتي اختلاف نظر دارند؛ اما نتيجه پژوهش حاضر كه به روش توصيفي-تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه ­اي انجام گرفته، بيانگر آن است كه معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهر، اعم از اينكه واقعي باشد يا صوري، به سبب نامشروع بودن جهت معامله، باطل است. البته بطلان مذكور، در معاملات صوري شوهر، ناشي از فقدان قصد واقعي نيز مي­تواند باشد.

No abstract