بررسي تأثير حدوث اختلاف دين بين زوجين در ثبوت و سقوط وجوب نفقه زوجه از ديدگاه فقه مذاهب

فراهم آوردن مايحتاج روزانهو همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، نفقه است. از ديدگاه فقها، نفقه با عقد و تمكين واجب مي­شود و عواملي مانند نشوز، فوت و طلاق بائن و نيز حدوث اختلاف دين بين زوجين در سقوط و تزلزل مؤثر است. اين پژوهش به بررسي تأثير حدوث اختلاف دين بين زوجين بر نفقه زوجه از منظر فقه اسلامي، با روش توصيفي-تحليلي پرداخته است. يافته‌ها عبارت است از اينكه در نظر مشهور با حدوث اختلاف دين- پذيرش اسلام از طرف يكي از زوجين غير مسلمان يا مرتد شدن يكي از زوجين مسلمان- و عدم حصول اتفاق دين بين زوجين حداكثر تا پايان عده، جدايي حاصل شده و به تبع، نفقه نيز حتي در مدت عده ساقط است؛ مگر اينكه طرف مسلمان در اين مسئله زوجه باشد كه در اين صورت در زمان عده نيز نفقه دارد. اما برخي فقها، حدوث اختلاف دين بين زوجين را در ابطال عقد نكاح و به تبع، سقوط نفقه بدون تأثير و با وجود اين اختلاف، به استمرار نكاح و ثبوت نفقه زوجه رأي داده‌اند. در نتيجه، با توجه به عموم و اطلاق ادله ثبوت نفقه زوجه و استصحاب زوجيت و احتباس با وجود حدوث اختلاف دين و معاوضي بودن عقد نكاح، مدعا اين است كه نفقه زوجه از هر دين و آييني با وجود حدوث اختلاف دين بين زوجين تا فسخ كامل نكاح و پايان عده در طلاق رجعي ثابت باشد.

No abstract