كليدواژه :
مجازات اجتماعي , دستور , الزام , نظارت
چكيده فارسي :
مجازات‌هاي اجتماعي يا جامعه‌مدار، مجازات‌هايي هستند كه در راستاي سياست جنايي مشاركتي در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهاي دولتي همانند زندان و مؤسسه‌هاي مشابه، اعمال و اجرا مي‌شود. از جمله اين مجازات‌ها مي‌توان به دوره مراقبت، جريمه روزانه، كار عام‌المنفعه، محروميت از حقوق اجتماعي، تعليق ساده و آزمايشي، بازداشت آخر هفته، حبس در منزل، نظام نيمه آزادي و راهكارهايي از اين قبيل اشاره كرد.
در كشور انگلستان با فراهم آوردن لوازم و مقدمات امر در قوانين جزايي خود به‌طور گسترده از اين مجازات‌ها استقبال شده است و در عمل نيز به نتايج مثبتي دست يافته‌اند. تجربه تقنيني و قضايي انگليس در اتخاذ واكنش‌هاي اجتماعي در قبال برخي بزهكاري‌ها و نيز برنامه‌هاي ترميمي اتخاذي در سياست جنايي تجربه‌اي موفق و قابل استناد در اين عرصه است كه مي‌تواند به‌عنوان اصلي راهبردي در بسترسازي مناسب براي طراحي و اجراي مجازات اجتماعي، لوازم و جايگاه آن‌ها و نيز شناخت موانع و چالش‌هاي فراروي مجازات‌هاي اجتماعي در سياست جنايي ايران مورد استفاده قرار گيرد.
چكيده لاتين :
Social or community punishments are penalties imposed and implemented in the framework of a participatory criminal policy in the community, not in institutions and public institutions such as prisons and similar institutions. These punishments include custody, daily sanction, community work, social exclusion, simple and trial suspensions, weekend detention, home custody, semi-liberty system, and so on. In the United Kingdom, it has been widely welcomed in these penalties by providing provisions in its criminal law, and has, in practice, achieved positive results. The legal and judicial experience of the UK in adopting social responses to certain crimes as well as recapitalization programs in a criminal policy is a successful and credible experience in this field, which can be regarded as a strategic principle in the proper setting up and implementation of social punishment. , Their belongings and their status, as well as the recognition of the barriers and challenges facing social penalties in Iran's criminal policy.
