مطالعه تطبيقي ساختار سازماني پليس ساير كشور ها از نظر اقتصادي

A Comparative Study of the Organizational Structure of the Police in Other Countries in Terms of Economy

يكي از رسالت هاي مهم جمهوري اسلامي ايران مبارزه قاطع با جرايم اقتصادي است و اين مهم مانع ايجاد فاصله طبقاتي، گسترش فقر، بي عدالتي، عقب ماندگي كشور و وقوع ساير جرايم اجتماعي مي شود. در اين مقاله «مطالعه ساختار سازماني پليس ساير كشورها از نظر اقتصادي به منظور تدوين الگويي براي ساختار سازماني پليس اقتصادي ايران» با هدف بررسي ساختار سازماني پليس اقتصادي كشور هاي مدل و تدوين الگويي براي ساختار سازماني پليس اقتصادي ايران، صورت گرفته است. زيرا در وضعيت كنوني با وجود تلاش هاي پليس آگاهي ناجا در مبارزه با فساد اقتصادي، به دليل نامشخص بودن ساختار و مأموريت هاي اداره پليس مبارزه با جرايم اقتصادي مشكلات زيادي در اين خصوص به وجود آمده است. در اين مقاله سعي شده است تا الگوي ساختاري پليس ساير كشور ها از نظر اقتصادي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد و در ادامه به الگويي جديد براي ساختار اقتصادي ايران ارايه شده است. در اين پ‍ژوهش ابتدا به بررسي ريشه هاي فساد و جرايم اقتصادي و عوامل موثر بر آن پرداخته مي شود، پس از آن با ارائه پرسش نامه به مقايسه كلي و همه جانبه اي از ساختار سازماني كشور ها پرداخته مي شود؛ نتايج تحقيق ضرورت و نقش دستگاه هاي نظارتي، وضعيت ساختاري پليس، همكاري با ساير كشور ها، جايگاه و تابعيت پليس اقتصادي را مشخص مي سازد. اجرت و جابجايي انسان ها از مكاني به مكان ديگر پديده تازه اي نيست، تجربيات زيادي در زمينه چرايي و طبقه بندي مهاجرت بر حسب معيارها و ملاك هاي مختلف، توسط محققين ارائه شده است كه در ادامه به تعدادي از آن ها اشاره مي گردد. اما نكته بسيار مهم در گونه شناسي و طبقه بندي هاي مربوط به مهاجرت اينكه، مهاجرت به واسطه داشتن عوامل شكل دهنده زمينه اي متفاوت و همچنين اثرات متفاوتي كه در جامعه مقصد دارد مي تواند به انواع گوناگوني تقسيم بندي شود. مهاجرت را به معناي تغيير محل سكونت فردي يا گروهي به طور دائم و يا براي يك زمان طولاني دانست. تغييرات جمعيت در يك منطقه، متأثر از مهاجرت، زاد و ولد و مرگ و مير است كه سه عامل اصلي در رشد جمعيت و تشكيل ساختار آن بشمار مي روند. شهرستان مشهد در استان خراسان رضوي يكي از كانون هاي مهم مهاجر پذيري در استان مي باشد .

One of the important missions of the Islamic Republic of Iran is a resolute fight against economic crimes. This important task could prevent income gap and decrease poverty, injustice, backwardness of the country and other social crimes. This is a comparative study which aims to investigate the organizational structure of the police in other countries in terms of economy in order to develop a model for the structure of economic police in Iran. At the moment, despite the efforts of Criminal Investigation Department of NAJA in combating corruption, many problems have occurred due to the uncertainty of the structure and functions of the police department to combat economic crimes. This study aims to investigate the organizational structure of the economic police in other countries and develop a new model for the economic structure of Iran. In this paper, first, the origins of corruption and economic crimes and the factors affecting them are discussed and then, a comprehensive assessment of the organizational structure of these countries is described by using a questionnaire. The results of the paper show the necessity and the role of regulatory agencies, state structure of the police, cooperation with other countries, the position and dependence of the economic police.