حقوق شهروندي در نظام اداري

شهر، شهروند، حقوق شهروندي، مردم سالاري؛ كلمات كليدي كه در دولت تدبير و اميد، به طور ويژه به آن پرداخته شد تا جائيكه منشور حقوق شهروندي و به دنبال آن حقوق شهروندي در نظام اداري به منظور ارج نهادن به شان و منزلت شهروندان در مراجعه به سيستم اداري در قالب بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. انقلاب شكوهمند اسلامي ايران چهار دهه پيش به خواست مردم شكل گرفت و بر اصل مردم سالاري استوار گرديد؛ اما روح اين كلمات و معناي حقيقي اين واژه ها در انبوه مشكلات و مسائل مختلف از نظرها دور ماند تا اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم، همان مفاهيم در قامت واژگان جديد مطرح شد. اين موضوع بهانه اي شد تا در شماره جديد فصلنامه تحول اداري آن را با صاحبان انديشه و خرد به بحث و بررسي بگذاريم. دكتر علي اكبر گرجي، معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رئيس جمهور، معتقد است "حقوق شهروندي در نظام اداري از نان شب براي شهروندان ايراني واجب تر است". از ضرورت تهيه منشور حقوق شهروندي تا تصويب نامه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري و الزامات اجراي آن به پرسش هاي ما پاسخ داد. ماحصل اين گفت و گو از نظرتان مي گذرد.