مديريت تخصيص آب در ايران، بيراهه‌اي در گذر زمان

محدوديت و چالش‌هاي منابع آب تجديدشونده و افزايش روز افزون تقاضا براي آب در بخش‌هاي مختلف شهري و خدمات، توريسم، صنعت و كشاورزي، اهميت و حساسيت مديريت منابع آب را افزايش داده است. اين حساسيت به ويژه در دوره‌هاي كم‌آبي، تأثير بيشتري دارد. تجارب سال‌هاي گذشته در مباحث مديريت منابع آب، بازگوكنندۀ اين است كه اعمال مديريت درست و صحيح بر اساس اصول پايداري و افزايش بهره‌‌وري آب، چالش‌ها، محدوديت‌ها و مشكلات ناشي از كمبود منابع آب را كاهش مي‌دهد. در اين راستا نظام‌مندسازي فرآيند تخصيص آب، راهكاري راهبردي و اقدامي اساسي جهت دستيابي به امنيت آبي و توسعه پايدار منابع آب تلقي مي‌گردد. اما اين نظام‌مندي تخصيص آب در ايران همواره با مشكلاتي (مسائل زيست‌محيطي، درگيري‌هاي بين مناطق بالادست و پايين‌دست و ...) همراه بوده كه دوبار در سال‌هاي 1382 و 1387 اصلاح شده است. با وجود اصلاحات و تغييرات در اين نظام‌نامه، شاهد ناكارآمدي‌ تخصيص آب در ايران هستيم؛ زيرا براي رسيدن به يك تعادل مطلوب در زمينه عرضه و تقاضاي آب، كه يك اصل مهم و حائز اهميت در تخصيص و پايداري آب مي‌باشد، فقط با مديريتي كه همه ابعاد(سياسي، اقتصادي، اجتماعي) را در نظر بگيرد، ميسر خواهد بود. در نتيجه در حال حاضر نظام‌نامه تخصيص آب در ايران نياز به اصلاحاتي دارد تا علاوه بر در نظر گرفتن اهداف مهم «پايداري و بهره‌وري آب» در نظام‌نامه تخصيص آب، چارچوب دقيقي براي تخصيص آب و كنترل برداشت تعيين شود.