اثر شوك هاي سلامت بر مصرف بيمه عمر و رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه

هدف: شوك­هاي سلامت ‌داراي هزينه­هاي اقتصادي از جمله افزايش ‌مخارج سلامت به علت بيماري­ها و كاهش ‌درآمد ‌در اثر كاهش بهره­وري ‌‌نيروي كار است، افزايش ‌اين دو هزينه باعث عدم تقارن اطلاعاتي مي­شود كه به ‌نوبه خود سبب اختلال در مكانيزم طبيعي قيمت­ها در بازار‌ بيمه و ايجاد اثرات اقتصادي بيشتر‌ مي­شود. بنابراين، شوك­هاي سلامت ارتباطات كنشي بين درآمد ملي و بازارهاي بيمه ايجاد مي­كند. از آن­جا كه كه بيمه‌هاي عمر از شاخه­هاي مهم و مطرح در صنعت بيمه است، كه رشد و توسعه آن مي­تواند در بهبود و رشد وضعيت اقتصادي كشورها سهم بسزايي داشته باشد، هدف اين مطالعه بررسي اثرات شوك­هاي سلامت بر بازار بيمه و رشد اقتصادي طي دوره زماني 2000 تا 2017 است. روش ­شناسي: ‌‌به‌منظور بررسي تأثير شوك­هاي سلامت بر مصرف بيمه و رشد اقتصادي، ابتدا شوك­هاي مثبت و منفي سلامت با استفاده از قاعده مورك استخراج‌‌ شد و سپس در چارچوب خود رگرسيون برداري ‌داده­هاي تابلويي (PVAR) اثر آنها بر رشد اقتصادي و مصرف بيمه عمر مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: نتايج تابع عكس‌العمل نشان داد به علت پايين بودن اميد زندگي و سطح بهداشت عمومي در كشورهاي درحال‌توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته، مخارج عمومي از كارايي بالاتري برخوردار ‌است، بنابراين شوك‌هاي مثبت سلامت سبب تسريع رشد اقتصادي شده است. همچنين در رابطه با واكنش مصرف بيمه عمر نسبت به شوك‌هاي سلامت، هر دلار اضافي ‌مخارج سلامت در كشورهاي توسعه‌يافته، ضعيف‌تر از كشورهاي درحال توسعه بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد ‌بيشتر نوسانات رشد اقتصادي در بلندمدت توسط شوك‌هاي منفي سلامت توضيح داده مي‌شود. تجزيه واريانس مصرف بيمه عمر نيز نشان‌ داد بعد از خود متغير شوك‌هاي منفي سلامت، بيشترين توضيح دهندگي را براي نوسانات مصرف بيمه عمر داشتند. نتايج آزمون عليت گرنجري نيز نشان‌دهنده رابطه عليت از شوك‌هاي سلامت به مصرف بيمه عمر و رشد اقتصادي بود. نتيجه گيري: دولت و بيمه‌ها در ارتقاي سلامت و رشد اقتصادي نقش مهم و راهبردي دارند. لذا هرگونه كاهش ‌منابع دولت و بيمه‌ها، منجر به افزايش پرداختي از جيب مردم خواهد شد، اين در صورتي است كه هزينه­كرد دولت در حوزه سلامت، بيشترين بهره‌وري اجتماعي را در پي دارد و علاوه بر  كاهش آلام و نگراني‌هاي مردم‌ به‌ويژه محرومان‌ به لحاظ راهبردي نيز رضايت عمومي حداقلي را ‌محقق مي‌نمايد.