قوانين كيفري در پرتو موازين اسلامي: بازخواني اصل چهارم قانون اساسي در پرتو قواعد حاكم، مصلحت، و حقوق بشر

بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1358)، قوانين كيفري بايد بر موازين اسلامي منطبق باشند. به‌رغم‌اين، در قانون اساسي و در قوانين عادي معياري براي انطباق بر موازين اسلامي نهاده نشده است. اين در حالي است كه از يك‌سو، اختلاف فراواني بين فقيهان شيعي درباره كيفرهاي شرعي، هم در اصل امكان اجراي اين كيفرها، و هم در تعداد، شرايط و احكام حدود شرعي وجود دارد؛ از سوي ديگر، بر اساس ملاك‌هاي شرعي، هيچ‌يك از اين ديدگاه‌ها بر ديدگاه‌هاي ديگر برتري و تفوق ندارد و به‌عبارتي، شرعي‌تر از ديگري نيست. در اين نوشته، با مطرح كردن و نقد هريك از برداشت‌هاي محتمل از «انطباق با موازين اسلامي» نهايتاً با استناد به اصول و قواعد حاكم، و توجه به مصالح بين‌المللي و داخلي به‌مثابه حكم ثانوي، اين نتيجه گرفته مي‌شود كه بايد محدودترين ديدگاه‌ها را درباره كيفرهاي حدي شرعي برگزيد و جاي خالي كيفرهاي حدي را با نهاد منعطف تعزيرات، كه نهادي شرعي است، پر كرد.