شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ايران

قاعده درأ به عنوان تضميني جهت صيانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرايطي كه در بزهكاري آن‌ها شبهه وجود دارد، نخستين بار در قانون مجازات اسلامي سال 1392 در قالب قاعده و به شكلي جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممكن است در فرايند رسيدگي قضايي براي دادرس ايجاد شود؛ اعم از آنكه وي رأساً نسبت به مجرميت متهم دچار ترديد شود و يا ادعاي متهم موجب شبهه‌افكني گردد. قانون مجازات اسلامي در خصوص كفايت مجرد چنين ادعاها و خطورات ذهني براي سقوط مجازات، رويكرد همساني ندارد؛ گاه صرف ادعا را كافي مي‌داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بي‌آنكه معياري براي آن ارائه شود. در تحقيق حاضر با روشي تحليلي و توصيفي، منابع فقه اماميه بررسي شده و اين نتيجه حاصل گرديده كه شمول قاعده مستلزم آن است كه امكان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معيار نوعي مبتني بر قضاوت افراد متعارف، چنين احتمالي معقول دانسته شود؛ هرچند قوي بودن احتمال ضرورتي ندارد. از اين رو مغايرت‌هاي ظاهري مقررات را كه برخاسته از برخي اهمال‌ها در فرايند تقنين بوده، بايد با ملاحظه پيشينه و به ويژه مباني فقهي در چارچوب پيش‌گفته تفسير نمود.