امكان اعمال قرارداد قضايي با منافع عمومي نسبت به اشخاص حقوقي در حقوق ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه)

قانون‌گذاران كشورهاي مختلف، شناسايي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و اِحصاء انواع مجازات‌ها را يك نوع موفقيت براي خود مي‌دانند. اما شناسايي يك شخص حقوقي به عنوان مكلف، تنها با تعيين ميزان مسئوليت و ذكر مصاديق مجازات‌ها پايان نمي‌پذيرد، بلكه مانند اشخاص حقيقي مستلزم پيش‌بيني تمامي فروعات و لوازم آن است؛ در غير اين صورت صرف شناسايي مجازات، يادآور همان ديدگاه‌هاي سزاگرايانه صرف و سنتي حقوق جزا خواهد بود. تحقيق پيش رو با روش توصيفي ـ تحليلي در صدد اثبات اين موضوع برآمده كه صرف پيش‌بيني مجازات‌هاي مختص اشخاص حقوقي، رسالت قانون‌گذار را به پايان نمي‌رساند؛ بلكه با توجه به نگاه برابر به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير معيارها، در كنار مجازات‌ها بايد از نهادهاي تخفيفي و مساعدتي نيز بهره جست. يكي از اين نهادها، قرارداد قضايي است كه در اين خصوص بسترها و امكان پيش‌بيني آن با توجه به مقررات كنونيِ نظام كيفري ايران تحليل شده است. در پايان پيشنهاد شده است كه با الهام از حقوق فرانسه چنين نهادهايي پيش‌بيني شود تا ضمن پياده‌سازي ديدگاه‌هاي قراردادي شدنِ تعقيب عمومي نسبت به اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران، منافع اقتصادي دولت نيز تأمين شود. در اين راستا، لازم است به اختيارات دادستان افزوده شود و قرارداد قضايي، جرايم بيشتري را نسبت به نهادهاي مشابه در بر گيرد.