رويكردي انتقادي به سلب آزادي محكوم به قصاص در فرايند استيذان

طبق مادۀ 417 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اذن مقام رهبري يا نمايندۀ او در اجراي قصاص لازم است. با آنكه براي ضرورت داشتن اذن وليّ امر در قصاص، ادله و مباني متعددي برشمرده شده، لكن اطالۀ دادرسي در مرحلۀ استيذان، آثاري از جمله بيم فرار محكوم به قصاص و افزايش ميزان ديه در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه از سوي وليّ دم در اجراي قصاص را در پي دارد. اثر مهمِ سلب آزادي محكوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستأذَن، جنبۀ كليت داشته و چه در مرحلۀ استيذان با قصاص موافقت شود يا آنكه قصاص تأييد نشود، گريزي از آن نيست. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي فقهي ـ حقوقي حبس محكوم‌عليه در مرحلۀ استيذان پرداخته شده است. نتيجه آن است كه چنين حبسي با آنچه كه در نصوص شرعي دربارۀ قصاص، ديه يا عفو مرتكب در جنايات عمدي مقرر شده، ناسازگار مي‌باشد و زنداني شدن محكوم‌عليه، تحميل مجازات مضاعف ديگري است كه جايز نمي‌باشد و دليل خاصي نيز براي مشروعيت سلب آزادي محكوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به اين پيامدها، ضرورت دارد كه زمان استيذان ضابطه‌مند شود و كاهش يابد. اگر به دليل مصلحت جامعه، زنداني شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت‌زدايي لازم است.