تضمين‌هاي حمايت از حق بر مالكيت در توقيف و ضبط وسيله جرم

مقنن براي توقيف و تملك دولتي مال به عنوان وسيله جرم، اصل شفافيت قانون و تضمين‌هاي ماهوي و شكلي حداقلي را رعايت نكرده است. اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي به بررسي وضع موجود در قوانين داخلي و مقايسه آن با قوانين ساير نظام‌ها پرداخته و راهكارهاي اصلاحي را تبيين مي‌نمايد. در قوانين جاري نه تنها مصاديق و معيارهاي روشني براي توقيف و تملك مال به عنوان وسيله جرم بيان نشده است، بلكه در اين قوانين، «گفتمان ضبط وسيله جرم» بر پايه فرض خيالي مجرميت مال و با توجيه پيشگيري از تكرار جرم، اصل‌هاي ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بي‌طرفي مقامات رسمي، به رسميت شناختن سمت مالك و لزوم تسريع در فرايند رسيدگي را ناديده گرفته و حق بر مالكيت را در معرض خطر جدي قرار داده است. به عنوان نتيجۀ تحقيق مي‌توان گفت كه دلايلي همچون اهداف كيفري تملك مال، ويژگي‌هاي بنيادين كيفر در اين ضمانت اجرا و مالكيت مشروع مالك تا زمان ارتكاب جرم، نشان مي‌دهد كه تملك دولتي مال به عنوان وسيله جرم، يك كيفر مالي است. پيشنهادات اصلاحي عبارت‌اند از اينكه نظام حقوق داخلي جهت اعمال كيفر مصادره، علاوه بر لزوم رعايت تضمين‌هاي ماهوي اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانوني بودن، لزوم عنصر رواني معاونت در جرم، فردي بودن مسئوليت كيفري و منع مجازات غير انساني، بايد تضمين‌هاي شكلي كيفري اعم از فرض بي‌گناهي و ساير حقوق دفاعي متهم را پاس بدارد.