سقوط حكم اعدام مرتد فطري در فرض توبه و مشروعيت استتابه توسط قاضي

مطابق فتواي مشهور فقهاي اماميه، مجازات مرتد فطري اعدام است؛ ضمن آنكه استتابه ـ يعني دعوت وي به توبه‌ـ از سوي حاكم شرع جايز نيست. مهم‌ترين مستند، رواياتي هستند كه نهي از استتابه مرتد نموده‌اند. از ديگرسو ميان عدم جواز دعوت وي به توبه و عدم پذيرش توبه تلازم برقرار كرده‌اند؛ در نتيجه توبۀ مرتد را پذيرفته نمي‌دانند. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي به نگارش درآمده است، اساساً اخباري كه نهي از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده‌اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلكه در مقام توهم وجوب صادر شده‌اند. لذا ظهور در ترخيص دارند و يا لااقل مجمل هستند و اين اجمال، به مشتبه شدن حكم مي‌انجامد. ضمناً احتمال مي‌رود كه موضوع در اخبار ناهيه، از حيثيت تقييدي برخوردار باشد؛ در نتيجه عدم پذيرش توبه، منوط به بقاي عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حكم اعدام كه مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتي اصولي از قبيل تبدل موضوع مواجه است. از اين رو به نظر مي‌رسد دعوت مرتد به توبه از سوي حاكم منعي ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وي سلب گردد، ترتب حكم اعدام محل تأمل است.