واكاوي مفهومي «نظم عمومي» و «حفظ نظام»

نظم عمومي، مفهومي پركاربرد در مطالعات حقوقي است. اين مفهوم در عين حال سهل و ممتنع است؛ به اين معنا كه حقوق‌دانان و به تبع قانون­گذاران همواره بر صيانت آن تأكيد و با هر عاملي كه آن را مختل كند، به مدد ابزارهاي اداري، حقوقي و كيفري مناسب برخورد مي‌كنند. با وجود اين در مقام تفصيل، نظم عمومي ازآنجاكه با ارزش­هاي اساسي و منابع حقوق در هر نظام حقوقي ارتباط وثيقي دارد، كاملاً مفهومي مكان‌مند و در عمل زمان­مند است. به همين دليل شناسايي اين مفهوم در نظام حقوقي ايران، كه به­نحو تنگاتنگي با مفاهيم و قواعد فقه اسلامي در ارتباط است، در گروي شناخت مفهومي قاعده «حفظ نظام» است. در واقع هرچند نظم عمومي به‌واسطۀ نظام حقوقي فرانسه به‌ويژه ماده (6) قانون مدني آن كشور وارد ادبيات و نظام حقوقي ايران شده، بايد در نظر داشت كه خاستگاه و ساختار كاربرد آن با مباني اسلامي تفاوت بنيادين دارد؛ بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه «خاستگاه و ساختار كاربرد مفهوم نظم عمومي با مفهوم «نظام» چه تفاوتي دارد، نگارنده بر اين باور است كه هر چند هر دو مفهوم منبعث از الزامات و اقتضائات اجتماعي است، ولي به­واسطه تفاوت در ارزش­هاي اساسي و مباني از حيث نحوه استناد و به‌كارگيري، با يكديگر تفاوت­هاي جدي دارند. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي– تحليلي است.

No abstract