ظرفيّت‌سنجي امكان به‌كارگيري پارلمانتاريسم در جمهوري اسلامي ايران

تفكيك قوا در كشورهاي جهان در قالب سه ساختار عمده رياستي، پارلماني و نيمه‌رياستي ظهور يافته است. اقتضائات متناسب با زيست­بوم مذهبي، فرهنگي و جغرافيايي خاصّ در اداره هر كشور، باعث شكل‌گيري گونه­اي خاصّ از ساختار سياسي شده است كه بتواند كاركردهاي حدّاكثري داشته باشد و غايات نظام سياسي را محقّق كند. براين­اساس، جمهوري اسلامي ايران، با عنايت به اقتضائات بومي و مذهبي خويش، ساختاري منحصربه‌فرد در قالب استقلال قوا برگزيده كه بر تفكيك قوا، ذيل نظريه ولايت فقيه مبتني است و از حيث ساختاري، به ساختار نيمه­رياستي شبيه است كه به انتخاب مستقيم رئيس‌جمهور و نمايندگان پارلمان از سوي مردم و استقلال هر كدام نسبت به ديگري حكم مي‌كند. با عنايت به تجربۀ استفاده از ساختار استقلال قوا در ساليان پس از انقلاب كه در مواردي به چالش منجر شده، اين تحقيق، با نظر به مباني فقه سياسي شيعه و بر اساس روش مبتني بر رويكرد اجتهادي فقيهان، پرسش از ظرفيّت‌سنجي امكان به‌كارگيري ساختار پارلماني در نظام جمهوري اسلامي را مدّ نظر قرار داده و در پاسخ به اين پرسش، بر اين باور است كه گرچه هيچ­كدام از دو ساختار رياستي و پارلماني در نظام اسلامي متعيّن نيست، اموري چون: «امكان استناد حدّاكثري ساختار منطبق بر پارلمانتاريسم، به مباني ديني»، «امكان كارآمدسازي نظام سياسي به ‌واسطه همگرايي قوه مقنّنه و مجريه» و «هزينه­ـ‌فايده‌هايي كه براساس ساختار پارلماني، ايجاد مي‌شود»، مي­تواند به اولويت ساختار پارلماني نسبت به ساختار رياستي در نظام جمهوري اسلامي ايران حكم بدهد.

No abstract