عنوان مقاله :
نقش اختلالات رواني در مسئوليت كيفري
عنوان به زبان ديگر :
The Role of Mental Disorders in Criminal Responsibility
پديد آورندگان :
صادقي، محمد فاقد وابستگي سازماني
كليدواژه :
عنصر معنوي , اراده , جنون , اختلال تام قوه تمييز , اختلال نسبي قوه تمييز , مسئوليت كيفري
چكيده فارسي :
مجانين در سيستم حقوق كيفري ايران به عنوان يك قاعدهي كلي، همانند سيستمهاي حقوق كيفري كشورهاي ديگر از مسئوليت كيفري مبرا هستند. موضوع مسئوليت كيفري بيماران رواني در سال 1843 با قانون مك ناتن وارد حقوق جزاي انگلستان شد و بر اساس اين قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتكاب جرم به علت بيماري رواني دچار آنچان نقص قواي عقلاني بوده است كه از ماهيت و كيفيت عمل خود آگاهي نداشته يا اگر واقف بوده، نميدانسته عمل خلافي انجام ميدهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد.
قانون مجازات عمومي 1304 (اصلاحي 1352) بيماران رواني به دو دسته تقسيم بندي كرده بود: كساني كه به طور كامل از مسئوليت كيفري مبرا بودند و كساني كه از بيماريهاي رواني خفيفي رنج ميبرند و از مسئوليت تخفيف يافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجراي اختلالات رواني و تاثيرات اين اختلالات را بر مسئوليت كيفري در ماده 51 اين قانون خلاصه كرده است. اين در حالي است كه برخي افراد، از بيمارهاي رواني خاصي رنج ميبرند بدون اينكه از نظر پزشكي و روانپزشكي ديوانه تلقي شوند.
همچنين برخي از مجرمين در حين ارتكاب جرم عاقل بوده، ولي بعدا دچار جنون ميشوند. اين اجمال گويي سبب تشت آراي قضات و ديگر صاحب نظران در شناخت مفهوم حقوقي جنون از مفهوم روانپزشكي آن شده است. اين نگارش سعي دارد جهت اغناي بحث ابتدا تا حدودي به تعامل مفاهيم حقوقي و روانپزشكي جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسي نقش جنون در مسئوليت كيفري بخصوص بررسي حالات قابل مقايسه با ناهنجاريهاي رواني از ديدگاه قوانين فعلي ايران و انگلستان، اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد كه آيا متهم كه مدعي جنون مي باشد بايد ادعاي خود را اثبات كند يا دادستان بايد فقدان جنون را ثابت نمايد.
چكيده لاتين :
Lunatics in penal rights system of Iran as a general rule, like penal rights systems of other countries, with the exception of Sweden, are free from penal responsibilities. General punishment rule No.1304 (corrected in 1352) was divided people mentally in two groups: people who were completely free from penal responsibility and people who have moderate mental and psychological diseases and have moderate responsibilities. However, Islamic punishment law enacted in 1370 by pointing out to the insanity and its ratings, has summarized all mental disorders and their impacts on the penal responsibility in act 51 of this law. Some people suffer from special mental diseases, without diagnosis of physician as insane. In addition, some of offenders were sane while commit a crime, but after that they suffer from madness. This has caused to more recognition of legal concept of madness legally from its concept in psychology. This writing tries to enrich interaction of legal and psychological concepts of madness at first and in continue it evaluates role of madness in penal responsibility, especially investigation of comparable modes with mental abnormalities from current point of view of Iran and England’s rules. it investigates that if accused people who claim for madness should prove his/her claim or public prosecutor should prove lack of madness.
عنوان نشريه :
دانش انتظامي سمنان