رويكرد پيشگيرانه نهاد داوري: با تاكيد بر كاهش پرونده هاي خانوادگي در سيستم قضايي

زمينه و هدف: گرايش به حل و فصل اختلافات از طريق داوري به دليل ويژگي ها و مزاياي آن و همچنين كاهش مراجعات به دادگاهها امروزه رونق بسياري يافته است. اين شيوه ظرفيت هاي لازم براي بكارگيري در دعاوي مختلف را داشته كه از آن جمله مي توان به كارايي آن در اختلافات خانوادگي اشاره نمود. بر اين اساس به دنبال بررسي اين امر هستيم كه اولا نهاد داوري در حل و فصل اختلافات خانوادگي در قانون ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟ و ديگر اينكه بكارگيري اين شيوه در حل و فصل اختلافات خانوادگي چگونه مي تواند از ارتكاب جرائم در اين خصوص پيشگيري نمايد؟ روش شناسي: اين مقاله به شيوه تحليلي توصيفي نگارش يافته است. يافته ها: در بررسي هاي به عمل آمده ملاحظه مي گردد كه قانون ايران ظرفيت هاي لازم براي بكارگيري حل و فصل اختلافات از طريق نهاد داوري را در حل و فصل اختلافات خانوادگي دارد و از اين طريق مي تواند ضمن پيشگيري از جرائم به دليل تشديد اختلاف ميان زوجين موجب كاهش بار محاكم و پيشگيري از اطاله دادرسي و در نهايت بهبود سيستم قضايي مي گردد. نتيجه گيري: داوري در دعاوي خانوادگي با داوري در دعاوي تجاري متفاوت بوده و داوران حق صدور راي را ندارند. لذا لازم است تا قوانين در اين خصوص اصلاح شده و حل اختلافات خانوادگي از طريق داوري به لحاظ ماهيت، اختيارات داوران و امكان ارجاع موارد بيشتري از اختلافات به داوري شرايط سهل تري فراهم نمايد.