بررسي تطبيقي نقش سازمانهاي مردم نهاد در فرايند خط مشي گذاري عمومي ايران و كشورهاي منتخب

در دهه‌هاي اخير سازمان‌هاي مردم‌نهاد به عنوان ركن سوم دموكراسي و نماينده جامعه مدني از اهميت زيادي برخوردار شده اند. هدف از اين مقاله تحليل نقش NGO ها در فرايند خط‌مشي‌گذاري عمومي در ايران و پنج كشور اروپايي و ميزان حضورفرارسمي آنها در اين فرايند است. روش: اين پژوهش با استراتژي كيفي به لحاظ هدف توصيفي، به لحاظ روش كتابخانه اي و مبتني بر تحليل اسناد و مدارك و با رويكرد تحقيقات توسعه اي انجام شده است. كشورهاي انگلستان، مجارستان، استوني، كرواسي و روماني براي انجام مطالعه تطبيقي با توجه به سابقه حضور و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد انتخاب شد و مطالعات تفصيلي اين كشورها با توجه به معيارهاي زمينه و سابقه فعاليت اين سازمان‌ها اسناد و خط‌مشي‌هاي پشتيبان فعاليت آنها، سازوكارهاي نهادي و زمينه هاي مشاركت آنها در فرايند خط‌مشي‌گذاري عمومي انجام پذيرفت.يافته‌ها: برخي از كشورهاي مطالعه شده قوانين جامعي را براي پشتيباني از فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در پارلمان يا سطح هيات دولت تصويب كرده و ساختارها و كميته‌هاي رسمي را براي حضور و مشورت با نهادهاي مدني تدارك ديده اند. ضمن اينكه با بهره‌گيري از ابزارهاي فيزيكي و مجازي و فرايندهاي رسمي ظرفيت‌هايي براي مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد در فرايند خط‌مشي گذاري از تحليل مساله تا تدوين دستوركار و تدوين و تصويب خط‌مشي فراهم كرده اند.نتيجه گيري: ايران كماكان از عدم وجود يك قانون جامع براي فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد رنج برده و ساختارهاي خاصي براي جلب مشاركت اين سازمان‌ها در فرايند خط‌مشي گذاري وجود ندارد.