آمر به قتل، محكوم به قصاص يا حبس ابد

No Title

جرم مي تواند به دو صورت فردي و جمعي تحقق يابد. مشاركت چند تن در جرم هايي همچون قتل مصاديق گوناگوني دارد، ازجمله آنكه يك نفر دستور قتل را صادر مي كند و ديگري با پيروي از آن دستور، قتل را مرتكب مي شود. در اين فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص ديگري نيز به قتل دستور داده كه عنوان «آمر» بر وي صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقيقي و محكوم به قصاص است؛ ولي ثبوت حكم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقيقي عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و داراي اختيار در قتل، موجب استناد قتل به وي و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاين رو صحيحه زراره، تنها موجب ثبوت حكم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخي ديگر - بر پايه تحليلي از فهم عرف در استناد افعال به علل طولي، صدق قاتل بر آمر، حقيقي است؛ زيرا اگر غرض از تحقق فعلي، همانند ساختن مسجد يا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصي خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولي نيز حقيقي به شمار مي رود و ازآنجاكه تحقق غرض از قتل، نيازمند صدور آن از شخص خاصي نيست، در صورت وجود آمر به قتل در كنار مباشر و سببيت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نيز حقيقي است و درنهايت قصاص به عنوان حكم اولي بر آمر اثبات مي شود. بنابر اين ديدگاه، ثبوت حكم حبس ابد در صحيحه زراره، تقييدي بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار مي آيد، از همين رو تنها در مواردي كه قيود مطرح براي ثبوت حبس ابد يافت شود، آمر به حبس ابد محكوم مي شود و در غير اين صورت همانند مباشر در قتل، به حكم اولي قصاص محكوم است. البته طبق دو ديدگاه، حبس ابد از حدود الهي و اختيارات حاكم اسلامي به شمار مي رود و قابليت عفو يا تبديل به جزاي نقدي را ندارد.

No abstract