قاعده نفي حرج در گستره قاچاق كالا و ارز

قاچاق كالا و ارز از عمده‌ترين معضلات كشور و تهديدي مهم براي برنامه‌ها و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي محسوب مي‌شود و بر اين پايه، مورد جرم‌انگاري قرار گرفته است. در شكل‌گيري جرم قاچاق كالا و ارز عوامل متعددي همچون دلايل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و گاه سياسي نقش دارند كه در اين ميان، فقر و بيكاري كه از مصاديق بارز عسر و حرج است، جايگاه ويژه‌اي دارد. نگارندگانِ اين مقاله با طرح اين پرسش اصلي كه «قاعدة نفي عسر و حرج تا چه ميزان مي‌تواند اين دسته از جرائم را تعديل كند؟»، كوشيده‌اند با تكيه بر مباني و آموزه‌هاي غني فقه و حقوق اماميه، پاسخ شايسته‌اي براي آن بيابند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه قاچاق كالا و ارز داراي حرمت ذاتي نيست و عمده دليل جرم‌انگاري شرعي و قانوني آن، قاعدة وجوب حفظ نظام است. ازاين‌رو، قاعدة عسر و حرج در مواردي كه اختلال جدّي نظام را در پي نداشته باشد، بر ادلّة ديگر حكومت نموده و با احراز ساير شرايط موجب رفع حرمت آن‌ها مي‌شود. همچنين قانون‌گذار ايران مي‌تواند با تمسك به اين قاعده، مواردي را كه گذران زندگي افراد فقير و بيكار جز با قاچاق كالا و ارز در سطح بسيار جزئي و در حدّ تأمين نيازهاي اساسي ممكن نيست، جرم‌زدايي نموده و ممنوعيت قانوني آن را رفع كند. البته قاچاق‌كالاهاي حرام و كالاهاي ممنوعِ قانوني كه رابطة مستقيم با امنيت عمومي دارند و نيز شركت و عضويت در قاچاق كلان و سازمان‌يافته از اين حكم مستثنا بوده و در دايرة شمول قاعده (عسر و حرج) قرار نمي‌گيرند.

No abstract