نقدي بر مشروعيت حق حبس در عقد نكاح

از ديربـاز ميان فقـها و دانشمندان اختلاف است كه آيا در عقد نكاح، زوجه از حـق حبس، متـمكّن است؟ يا قائل­شدن به آن، مبناي شرعي و وجاهت علمي نـدارد؟ دليل اختلاف علما، شباهت برخي از احكام نكاح به معاوضـات است. ازاين‌رو، عدّه كثيري از فقـها، عقد نكاح را معاوضه و يا در حكـم معاوضه دانسته­ و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بيع مقايسه كرده­اند. يافـتن پاسخ به اين اختلاف ريشه­دار، مي­توانـد گره­گشاي بخشي از اختلافات امروزي زوجـين باشد. حاصل پژوهش نشان مي­دهـد، حق حبس در عقد نكاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعي و قابل قبول ندارد و با تشييد و تحكيم مباني خانواده و استواري روابط خانوادگي، مغاير است. اجماع فقـها در اعصار مختلف نيز به دليل وجود مستندات روايي، اجماع مَدركي بوده و محـرز نمي­باشد. پژوهش حاضر به روش توصيفي-تحليلي و با استناد به منابـع كتابخـانه­اي صورت گرفته است.

No abstract