بررسي و نقد گزاره «مقتضي موجود، مانع مفقود» در تحليل‌هاي فقهي و اصولي

براي اثبات و محقق شدن پديده‌هاي فقهي از عبارت «مقتضي موجود، مانع مفقود» بهره گرفته مي‌شود. براي حدوث معلول ضروري است كه در عالم ثبوت، مقتضي با عدم مانع پيوند بخورد. اما در عالم اثبات و در مورد نهادها و احكام فقهي‌اي كه از پديده‌هاي اعتباري محسوب مي‌شوند كشف تمام موانع - چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي - نامقدور است. علم وجداني به عدم مانع در سيطره علوم خداوند است و آدمي با وجود ضعف و محدوديت ادله اثباتي خويش به عدم مانع علم حقيقي دست نمي‌يابد. از اين‌رو همواره احتمال مانع، ولو اندك باقي است؛ مانعي كه از اثرگذاري مقتضي در حدوث معلول جلوگيري مي‌كند. اگر اين احتمال بتواند مانع واقعي براي حدوث معلول تلقي گردد، مسير آگاهي به بسياري از نهادها و احكام فقهي مسدود مي‌گردد. به همين دليل در اين مقاله نشان مي‌دهيم كه در گزاره مشهور «مقتضي موجود، مانع مفقود» كه در تحليل‌هاي فقهي به كار مي‌رود، مسامحه رخ داده است و فقدان مانع هيچ‌گاه محرز و يقيني نمي‌گردد؛ بلكه مراد از فقدان مانع، همانا عدم اثبات مانع مي‌باشد.

No abstract