واكاوي تحليلي چالش تعارض احكام حكومتي با نصوص شرعي

بر مبناي عقل و ديدگاه فقها وجود حاكم اسلامي به جهت برقراري نظم و امنيت، صيانت از حكومت اسلامي و اجراي احكام و قوانين آن لزوم و وجوب شرعي دارد. مشروعيتِ اولواالامر منبعث از شأن پيامبر(ص) و ائمه(عليهم‌السلام) مي‌باشد كه بالتبع آنان به حاكم اسلامي نيز تسرِّي مي‌يابد از جمله اختيارات ايشان، اذن در صدور احكام حكومتي است كه در چارچوب شريعيت، رافع گرفتاري و رويداد جامعه اسلامي باشد و يا در مسير خيرانديشي جمعي حركت نمايد.اين قسمِ احكام، از ادله اجتهادي و مبتني‌بر نصوص هستند و از حيثِ اختصاص حاكميت به فقيه (ولي فقيه) نوعي تاسيس به شمار مي‌آيند. بنابراين، والي حكومت با در نظرگرفتن مقتضيات روز اجتماع اسلامي و مصلحت همگاني، گاه حكمي در مغايرت با نصوص شرعي صادر مي‌نمايد. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي- تحليلي انجام گرفته به اين سوال مي‌پردازد كه: چالش احكام حكومتي متعارض با نصوص شرعي چگونه مرتفع مي‌شود؟ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد؛ وليِّ امر در صدور حكم حكومتي طبق مصالح اسلامي و يا مصالح عمومي كه با روح شريعيت سازگاري دارند در كليه امور اعمِّ از عبادي و غيرعباديِ مرتبط با موضوعات اجتماعي، با رعايت معيارهاي شرعي مبسوط‌اليد مي‌باشد. لذا جهت تبيين و رفع مغايرت احكام حكومتي با نصوص شرعي از طريق سنجش دلايل و مستندات، پرداختن به اين قسم از احكام‌ ضروري مي باشد.

No abstract