مشروعيت مطالبه خسارات مازاد بر ديه با تأكيد بر شموليت لاضرر بر امور عدمي

از مسائل اختلافي ميان فقيهان، مشروعيت خسارات مازاد بر ديه است كه آيا مجني‌عليه مي‌تواند افزون بر ديه، ديگر خسارات وارده از سوي جاني اعم از هزينه‌هاي درماني بيمارستان، دارو، خسارات از كار افتادگي و ... را مطالبه كند يا خير؟ اهميت موضوع از اين لحاظ است كه امروزه، به دليل پيچيدگي‌هاي ساختار اقتصادي جوامع و رشد فزاينده مخارج درماني و همچنين تنوع حوادث وارده و صدمات ناشي از آن، ميزان ضرري كه بر فرد مصدوم وارد مي‌شود، بيش از ديه پرداختي است و مقدار آن، قادر به جبران خسارت‌هاي واردشده نيست و مصدومان، ناچارند افزون بر تحمل ضررهاي فراوان، خود از عهده هزينه‌هاي مازاد بر ديه برآيند. از ادله اثباتي بر امكان مشروعيت مطالبه خسارات مازاد بر ديه، تمسك به قاعده لاضرر است. استناد به لاضرر در اين مسئله، مبني بر اثبات دو امر است: نخست، خسارت بودن ماهيت ديه و دوم، شموليت لاضرر بر امور عدمي. در اين جستار، با روشي توصيفي _ تحليلي به بازپژوهي موضوع از نظر فقهي مي‌پردازيم و ضمن نقد و بررسي ادله مختلف، درصدد اثبات اين دور كن اساسي مذكوريم. ازاين‌رو، پژوهش حاضر به مبناي فقهي خسارت زائد بر مقدار ديه با تأكيد بر شمول قاعده لاضرر بر امور عدمي مي‌پردازد.

No abstract