تفاوت سن بلوغ و رشد در شريعت اسلام و سن قانوني در قانون مدني ايران

از حساس‌ترين و مهم‌ترين مراحل زندگي انسان، بلوغ است. براي بلوغ در مذهب‌هاي مختلف اسلامي، علامت‌هاي متعددي همچون احتلام، حيض، بارداري، روييدن موي درشت بر شرمگاه، بدبو شدن زير بغل و رسيدن به سن معين، ذكر شده است. نوشتار حاضر با اتخاذ از شيوه توصيفي _ تحليلي و در پژوهشي مسئله‌محور، به بررسي سن بلوغ در شريعت اسلامي و سن قانوني در قانون مدني ايران پرداخته و با تحليل مسائل فراروي آن، به اين نتيجه رسيده است كه سن بلوغ در شريعت اسلام، محل اختلاف آراي فقهاست. قول مشهور شيعه در بلوغ سني پسران، پانزده سال، در دختران نُه سال قمري است و فقهاي اهل‌سنت نيز چهار قول در اين خصوص ابراز كرده‌اند. سن مورد قبول براي احراز بلوغ در قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه، نُه سال تمام قمري براي دختر، و پانزده سال قمري براي پسر دانسته شده است. در قانون مدني ايران نيز سن بلوغ شرعي، معيار قرار داده شده است؛ اما با اين تفاوت كه در مسائل مالي و كيفري، سن بلوغ را كافي ندانسته و احراز رشد شخص براي حكم به صحت اعمال حقوقي و تصرفات مالي وي، ضروري است، بدون آن‌كه سن خاصي به عنوان اماره قانوني رشد، تعيين و تصريح شده باشد. عمل نظام حقوقي ايران، سن هجده سال را سن رشد پذيرفته است و افرادي را كه به سن هجده سال تمام شمسي رسيده‌اند، رشيد فرض كرده و اعمال حقوقي ايشان را صحيح برشمرده است.

No abstract