رعايت حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري

Observance of Citizenship Rights in Criminal Procedure Code

لزوم رعايت حقوق شهروندي در فرآيند دادرسي كيفري به عنوان يك اصل و قاعده ي بنيادين و اجتناب ناپذير شناخته مي شود؛ به همين سبب تمامي افرادي كه در گير فرايند دادرسي كيفري هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسي منصفانه و عادلانه، در مقايسه با ساير شهروندان از حقوق مشابه و يكساني برخوردار و حقوق آنها به نحو شايسته تضمين شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروند، مجاز شمرده نشود. در حقيقت آيين دادرسي كيفري است كه با مهم ترين موازين حقوق بشر همچون حق آزادي و امنيت شخصي، حقوق دفاعي متهم، دادرسي عادلانه و حق بهره مندي شخص بازداشت شده از رفتاري انساني سر وكار دارد و از اين رو يك آيين دادرسي كيفري مترقي تا حد بسيار زيادي مي تواند منجر به تامين حقوق بشري شهروندان يك كشور شود. پيشرفتهاي علمي و تحولاتي كه در سال هاي اخير در خصوص بزه، بزهكار، بزه ديده و سيستم عدالت كيفري در اكثر كشورها ايجاد شده و موضوعاتي مانند ميانجيگري- عدالت ترميمي- كيفر زدايي و قضازدايي در قوانين كشورهاي پيشرفته حادث شده است در سيستم تدوين قانون در كشور ما هم بي تاثير نبوده و قانونگذار جمهوري اسلامي ايران با استفاده از رويكردهاي جديد و نوين كه در قوانين ساير كشورها به خصوص سيستم قانونگذاري و نظام قضايي فرانسه كه با سيستم حقوقي كشور ما هم خواني دارد، موجب تحولاتي در قوانين سال هاي اخير به خصوص قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري قوانين ماهوي و شكلي مصوب 1392 شده است.

The need to respect civil rights in the criminal justice process is recognized as a fundamental and inevitable principle, which is why all those involved in the criminal justice process expect, in addition to fair and equitable treatment, other citizens. The same and equal rights shall be guaranteed and their rights duly guaranteed and any acts contrary to the rights of the citizen shall not be permitted.