اهداف و پيامدهاي تغيير ساختار بودجه در نخستين دوره مجلس شوراي ملي( 1285 -1287 )

يكي از اهداف مهم انقلاب مشروطه، تغيير و بهبود نظام مالي حكومت قاجار بود. با انقلاب مشروطه، مجلس شوراي ملي به عنوان نهادي نو ظهور در تشكيلات اداري ايران، در راس تحولات مالي حكومت قرار گرفت. اين  پژوهش در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه اهداف و چالش هاي مجلس اول شوراي ملي در تغيير و تحول نظام بودجه نويسي چه بود و چه نتايج و پيامدهايي داشت. بودجه متمركز و متوازن هدف اصلي مجلس بود و در راستاي آن؛ افزايش درآمد، كاهش مخارج دربار و دولت در دستور كار قرار گرفت. بنابراين مجلس، جهت افزايش درآمد؛ «تيول داري» و «تسعير جنس» را لغو كرد و ماليات «تفاوت عمل» را جزو ماليات اصلي قرار داد اما چون زمينه ي ساختاري آن آماده نبود نتايج مثبتي به دنبال نداشت. همچنين تاسيس بانك ملي با هدف جلوگيري از استقراض خارجي و جبران كسري بودجه مطرح شد اما چون دولت در تشكيل آن ناكام بود بار ديگر زمينه وام خارجي در دولت هاي بعدي را به وجود آمد. هر چند مجموعه اين برنامه ها با هدف تعادل بودجه رخ داد اما نتوانست روند كاهشي درآمد كه از اواخر دوره ي ناصري آغاز و در دوره مظفري همچنان ادامه پيدا كرده بود را متوقف كند، بلكه با سرعت بيشتري ادامه پيدا كرد و كسري بودجه  بيشتري را پديد آورد. به اين ترتيب اهداف و برنامه مجلس اول به علت عدم آشنايي دولت و مجلس با روش هاي قديم و نوين مالي، وجود كابينه هاي متزلزل و نارضايتي مردم با تحول مثبتي روبرو نشد. روش تهيه و گردآوري تحقيق، اسنادي و كتابخانه اي است و نوع تحقيق تبييني تحليلي است.