بررسي سند تعهد تونس در منظر سياست جنايي

زمينه و هدف: در بيانيه سند تعهد تونس كه در سال ۲۰۰۵ به دنبال برگزاري اجلاسي بين‌المللي در زمينه سواد اطلاعاتي و يادگيري مادام‌العمر برگزار شد از سواد اطلاعاتي به عنوان يكي از حقوق اوليه انساني در عصر ديجيتال و « فانوس جامعه اطلاعاتي» ياد شده، زيرا سواد اطلاعاتي به افراد اين امكان را مي‌دهد تا در تمام مراحل زندگي براي اهداف شخصي، اجتماعي، حرفه اي و آموزشي اطلاعات موردنياز خويش را جستجو كرده، ارزيابي و مورد بهره برداري قرار دهند. نقش سواد اطلاعاتي در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي، كاملا پذيرفته شده و به خوبي اين امر را نشان مي‌دهد كه سواد اطلاعاتي تنها با آموزش مرتبط نيست بلكه ارتباط مستقيمي با مشاركت اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي و اشتغال دارد. هدف ما در اين مقاله بررسي اين سند تعهد از ديدگاه كلي سياست جنايي است. روش‌شناسي: روش پژوهش به صورت توصيفي تحليلي بوده و روش گردآوري مطالب به صورت كتابخانه‌اي از طريق فيش‌برداري بوده است. يافته‌ها: اين سند از نظر سياست جنايي مشاركتي بيشتر اهداف خود را بيان نموده است، يعني شركت تمام ملت‌هايي كه در اين تعهد مشاركت نموده‌اند به گونه‌اي باشد كه مشكلات مردم از جمله اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي را برطرف نموده و به گونه‌اي مردم آموزش‌هاي لازم را ببينند كه تا حد امكان بتوانند به نحو بهتر و مطلوب‌تر و سالم‌تري در اين عرصه ي جهاني زندگي كنند. نتيجه‌گيري: آموزش به اقشار مردم بخصوص كودكان و نوجوانان در همان ابتدا مي‌تواند آينده ي خوبي را براي آنان رقم بزند و آنها را از ارتكاب جرم و انحراف بازدارد و از ديدگاه سياست جنايي با اتخاذ تدابير اين سند تعهد مي‌توان پيشگيري‌هايي را در سطوح مختلف اعمال كرد.