چالش‌هاي فراروي نهاد سجل قضايي به عنوان ابزار كشف علمي جرايم با تكيه بر آيين‌نامه سجل قضايي مصوب

سجل قضايي از جلوه‌هاي توان‌گيري مجرمان و ازجمله كاركردهاي فايده‌گرايي كيفر است كه اين امكان را مي‌دهد تا با شناخت سابقه افراد بزهكار، در اعمال تصميمات قضايي و در تشخيص صلاحيت افراد و دور كردن بزهكاران از موقعيت‌هاي شغلي جرم‌زا و هم‌چنين در راستاي بازپروري و بازسازگاري اجتماعي محكومان تدابير شايسته اتخاذ گردد. در همين راستا آيين‌نامه سجل قضايي به‌منظور درج سابقه قضايي افراد محكوم جهت شناسايي اين افراد به وجود آمده است. ايجاد سجل قضايي به‌عنوان ابزاري در راستاي كشف علمي جرايم به ما كمك خواهد كرد تا بتوانيم عدالت را آن‌طور كه شايسته است به اجرا درآوريم، عدالتي كه از طرفي باعث اصلاح بهتر شخص مرتكب جرم و از طرفي ديگر باعث حمايت از اجتماع، در برابر ناقضين قانون شود. از سوي ديگر نهاد سجل قضايي از بعد حقوقي و اجرايي با چالش‌هايي مواجه مي‌باشد. مقاله حاضر بر اساس روش توصيفي و تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه‌ايباهدف بررسي چالش‌هاي حقوقي و اجرايي نهاد سجل قضايي در حقوق ايران با تكيه بر آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 1398 نگاشته شده است؛ كه ازجمله اين چالش‌ها مي‌توان به امكان تشكيل سجل قضايي براي افراد زير 18 سال مطابق آيين‌نامه جديد،عدم وجود قانون براي حذف سجلقضايي، عدم دسترسي به سجل قضايي و دشوار بودن مراحل و اخذ هزينه استعلام از سوءپيشينه كيفري و عدم امكان حذف سجل قضايي پس از مرور زمان اشاره نمود.