مبارزه با قاچاقِ سازمان يافتهِ انسان (با تاكيد بر حقوق فرانسه)

در واقع قاچاق انسان مي تواند با اعمال مجرمانه اي همچون قاچاق به منظور استثمار جنسي، استثمار كاري، بردگي خانگي، سرقت اجباري، تكدي گري اجباري همراه باشد. مبارزه با اين پديده ها اغلب از زاويه سركوب عاملان جرم قاچاق انسان صورت مي گيرد. تعريف كيفري قاچاق انسان كه اخيراً دستخوش تغييرات قانوني شده است، مجازات هاي شديدي را براي مرتكبان اين جرايم به همراه دارد. با اين حال اثبات جرايم قاچاق انسان همچنان دشوار است زيرا به تخصصي كردن مراجع و مقامات تعقيب، تحقيقات پيچيده و همچنين دادرسي افتراقي گاه در چندين كشور نياز دارد. بر همين اساس در تحقيق پيش رو با روش توصيفي– تحليلي تلاش مي شود تا وضعيت تدابير به كارگرفته شده براي برخورد با جرايم قاچاقِ سازمان يافتهِ انسان در نظام حقوقي فرانسه مورد واكاوي قرار گيرد و با در نظر گرفتن معايب نظام حقوقي ايران پيشنهاداتي به منظور رفع آن ها ارائه شود. در پايان اين نتيجه حاصل شده كه قانونگذار ايراني موضع نظام مند و مشخصي نسبت به افتراقيتخصصي كردن رسيدگي كيفري در خصوص جرايم قاچاقِ سازمان يافتهِ انسان ندارد و با توجه به مطالعه حاضر پيشنهاد شده كه قوانين موجود دركشورمان بر اساس نيازهاي روز جامعه و توسعه روزافزون جرائم براساس يك سياست كيفري افتراقي متناسب با آثار و ابعاد اينگونه جرايم اصلاح شود.