بررسي قاعدۀ حل تعارض حاكم بر قرارداد وثيقه بر روي طلب پولي در قانون نمونۀ معاملات با حق وثيقۀ آنسيترال؛ راهكارهايي براي بازنگري در حقوق ايران

در قانون نمونۀ معاملات با حق وثيقۀ 2016 آنسيترال، انعقاد قرارداد وثيقه براي ايجاد حق وثيقه بر روي طلب پولي مورد پذيرش قرار گرفته است. طلب پولي به معناي حق مطالبۀ تأديۀ يك تعهد پولي بوده و به چهار قسم تقسيم شده است كه شامل حساب دريافتني، حق مطالبۀ تأديۀ طلب مستند به سند تجاري، حق مطالبۀ تأديۀ وجوه واريزي به حساب بانكي و حق مطالبۀ تأديۀ اوراق بهادار غيرواسطه‌اي است. براي تعيين قاعدۀ حل تعارض، قرارداد وثيقه به جنبۀ قراردادي و جنبۀ مالي تقسيم شده است. قاعدۀ حاكم بر هريك از اين جنبه‌ها با توجه به نوع طلب پولي متفاوت است. اين تفكيك بر مبناي حمايت از اصل قطعيت و پيش‌بيني‌پذيري، حمايت از انتظارات متعارف اشخاص ذي‌نفع در قرارداد وثيقه و حمايت از حقوق اشخاص ثالث صورت گرفته است. در حقوق ايران قانون حاكم بر قرارداد در مادۀ 968 قانون مدني و مادۀ 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي مورد حكم قرار گرفته كه در آنها بين جنبۀ قراردادي و جنبۀ مالي قرارداد تفكيكي به‌عمل نيامده است. اين پژوهش پيشنهاد مي‌كند كه در حقوق ايران از روش قانون نمونه براي تعيين قاعدۀ حل تعارض حاكم بر قرارداد وثيقۀ طلب پولي استفاده شود.