مطالعۀ تطبيقي حفاظت از بناهاي تاريخي داراي مالك خصوصي در نظام حقوقي انگليس و ايران؛ از مجوزدهي تا اعتراض

حفاظت از ميراث فرهنگي از سوي دولت مي‏تواند به محدوديت‏هاي قابل‏توجهي در آزادي مالكان خصوصي ميراث فرهنگي منجر شود. ممنوعيت از برخي تصرفات در بناي تاريخي ثبت‏شده در فهرست آثار ملي و يا الزام به أخذ مجوز براي مداخله در بناهاي يادشده با اعمال ضوابطي براي حفظ ابنيه، از مهم‏ترين محدوديت‏هاي وارد بر حقوق مالكان خصوصي اين نوع از بناها است. به‏عبارتي، مالكان چنين بناهايي نمي‏توانند مانند صاحبان املاك غيرتاريخي به استناد حقوق مالكانۀ خود تصميم‏گيري كنند. در اين راستا تمايل مالكان خصوصي بناهاي تاريخي به تغيير و دگرگوني در اموال‏ تحت تصرف خود از يك‏ سو و ضرورت حفظ ميراث فرهنگي به‏مثابۀ خير جمعي و منفعت عمومي از سوي ديگر، نظام مجوزدهيِ تغييرات را به وجهي مهم از حفاظت از ميراث فرهنگي در ميان تمامي كشورهاي جهان بدل نموده است. درحالي ‏كه مرجع صدور مجوزهاي تغيير در بناهاي تاريخي در انگلستان مقامات محلي هستند، در ايران نظام مجوزدهي در ساختار متمركز اداري صورت مي‏گيرد. در هر دو كشور، در صورت اعتراض مالكان بناها به تصميمات مراجع يادشده، مسيرهايي براي رسيدگي به اعتراض پيش‏بيني شده است. اين اعتراض در انگليس از رهگذر آيين رسيدگي مجدد و در چارچوب نظارت اداري امكان‏پذير است، حال آنكه در ايران ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي قضايي به چنين اعتراضي را دارد. پرسش اصلي مقاله اين است كه نظام مجوزدهي در حفاظت از بناهاي تاريخي از چه جايگاهي برخوردار است و چگونه و با چه ضوابطي حقوق مالكان اين نوع از بناها را تحت تأثير قرار مي‏دهد؟ نگارندگان اين نوشتار درصددند با روشي توصيفي تحليلي و از رهگذر مطالعۀ تطبيقي ميان انگليس به‏عنوان كشور الگو و ايران به اين پرسش‏ها پاسخ دهند.