بررسي تطبيقي نسبت ولايت و نمايندگي سياسي

استقرار نهادهاي دولت مدرن در بستر مفاهيم فقهي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرسش‌هايي را در خصوص ماهيت و آثار برخي از آنها به‌وجود آورده است. در اين ميان، ماهيت «ولايت» كه از ديرباز مورد بحث فقهي بوده، در دهه‌هاي اخير ذيل دو نظرية «انتخاب» يا «انتصاب» متجلي شده است. پرسش از ماهيت رابطۀ دولت و مردم در اين نظريه يكي از مهم‌ترين سؤالات قابل طرح است. از اين رو، بررسي نسبت «ولايت» و «نمايندگي سياسي» مسئلۀ اصلي و هدف اين نوشتار است. اين امر با روش تحليلي، توصيفي‌ و مقايسه‌‌اي به انجام مي‌رسد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه «ولايت» و «نمايندگي سياسي» سير تحول متفاوتي را پشت سر گذارده‌ و ريشه در تاريخ و مباني ناهمساني داشته‌اند؛ از اين رو، از منظر كلامي و فقهي تفاوت‌هاي آشكاري در جنبه‌هاي مختلف دارند. اما در منظومة حقوق موضوعه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جهت اتكا به ارادة عمومي و قانون‌مداري، داراي شباهت‌هاي عمده‌‌اي هستند؛ به‌گونه‌اي كه مي‌توان نهاد «ولايت» در قانون اساسي را گونه‌اي خاص از نمايندگي سياسي متعهد و معطوف به زندگي اخلاقي تلقي كرد.