ملاك محاسبۀ نرخ خسارت تأخير تأديه ناشي از ارز خارجي در اسناد تجاري بين‌المللي با نگاه به رويۀ داوري تجاري بين‌المللي ايران

در حقوق ايران موضوع خسارات ناشي از تأخير در تأديۀ پول سبقه‌اي ديرينه دارد. با وجود فراز و نشيب‌هاي ساليان متمادي، قانون‌گذار اسلامي با شرعي يافتن تعلق خسارات، به‌صراحت در مادۀ 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، مفهومي نزديك به مفهوم خسارات ناشي از تأخير را نسبت به وجه رايج داخلي يا همان ريال پذيرفت. با اين‌ حال، وجود ديدگاه‌هاي متعدد و آراي متشتت پيرامون موضوع تأخير در پرداخت ارز خارجي همچنان سؤالاتي را بر جاي گذارده كه مهم‌ترين آن‌ها موضع قانون‌گذار ايران در خصوص تعلق يا عدم تعلق خسارات به ارزهاي خارجي و در صورت تعلق، ملاك‌ محاسبۀ خسارات است؛ موضوعي كه قوانين فعلي نسبت به آن سكوت اختيار كرده است، چراكه نه‌تنها منطوق مادۀ 522 قانون آيين دادرسي مدني و قوانين تفسيري ناظر بر آن دربرگيرندۀ ارز خارجي نيست، بلكه رأي وحدت رويۀ شمارۀ 90 مورخ ۴ دي ۱۳۵۳ ديوان عالي كشور نيز به‌موجب جوابيۀ شوراي نگهبان، خلاف شرع انور و غيرقابل استناد شناخته ‌شده است. پژوهش حاضر با اتكا به روش كيفي، توصيفي تحليلي و توسل به داده‌هاي كتابخانه‌اي از طريق بررسي دكترين داخلي و مقايسۀ اسناد اساسي تجاري بين‌المللي و نيز مطالعۀ موردي رويۀ داوري تجاري بين‌المللي موجود در ايران، ضمن مستدل و منصفانه يافتن نظريۀ تعلق خسارات به ارز خارجي، ملاك‌هايي را براي محاسبۀ خسارات به ‌نظام حقوقي ايران پيشنهاد مي‌دهد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، مقام رسيدگي، اعم از قاضي يا داور، مي‌بايست ارادۀ ظاهري يا باطني اشخاص درگير در تعاملات حقوقي منتهي به تأخير را تحصيل نمايد و آراي خود را بر آن استوار سازد. در فرضي كه نتوان ارادۀ اشخاص را تحصيل نمود، مقام رسيدگي مي‌بايست با توجه به نوع ارز و عرف عام يا خاصي كه حول آن شكل‌ گرفته است، سنجه و معيار متناسب و عرفي مرتبط با آن نوع ارز را مناط اعتبار آراي خود قرار دهد.