بررسي تطبيقي اخراج‌هاي غيرقانوني در مقررات كار ايران و استراليا

اخراج ازجمله مسائلي است كه ارتباط مستقيمي با كرامت انساني، معيشت و امنيت شغلي كارگران دارد و نحوۀ قانون‌گذاري در خصوص آن به جهت تأثيراتي كه بر حمايت از كارگران دارد، داراي اهميت بسزايي است. به اين لحاظ كه استراليا كشوري پيشرفته و داراي اقتصادي متعادل است، قانون كار اين كشور براي تطبيق با قانون كار ايران انتخاب شده است. در بررسي تطبيقيِ مسئلۀ اخراج ميان دو سيستم حقوقي ايران و استراليا، نقاط مشترك و تفاوت‌هايي ديده مي‌شود. اخراج غيرقانوني در ايران اخراج «ناموجه» و در استراليا اخراج «نامنصفانه» ناميده مي‌شود. در ايران اصل بر ناموجه بودن اخراج است، در حالي كه در استراليا اصل و قاعده‌اي وجود ندارد. در اين نوشتار ضمن بررسي قوانين و اسناد مربوطه به روش كتابخانه‌اي، توصيفي تحليلي و تطبيقي، به بررسي دو قانون لازم‌الاجراي كار در كشورهاي ايران و استراليا كه به ترتيب قانون كار مصوب 1369 و قانون كار منصفانه مصوب 2009 است، پرداخته مي‌شود. در قانون دو كشور به لحاظ اجتناب‌ناپذير بودن حدوث اختلاف در خصوص كار، مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده‌اند. از سوي ديگر، سازمان بين‌المللي كار نيز در مصوباتش فاكتورهايي را در باب اخراج، تدوين و ارائه كرده است. با تطبيق دو قانون در موارد اخراج و تشريفات و ضمانت اجراهاي پيش‌بيني‌شده در اخراج‌هاي غيرقانوني، معيار مطلوب بودن مقررات، ميزان مطابقت آنها با معيارهاي سازمان بين‌المللي كار است كه ملاحظه مي‌شود هردو كشور در قسمت‌هايي آنها را رعايت مي‌كنند و در قسمت‌هايي داراي ضعف هستند. لذا بررسي تطبيقي اين نتيجه را به‌دست مي‌دهد كه قانون‌گذاران دو كشور مي‌توانند از نظام حقوقي يكديگر الگوبرداري نمايند.