بررسي ماهيت اعتبار امر مختوم با رويكرد تطبيقي

دكترين اعتبار امر مختوم كه از قرن‌ها پيش در ميان حقوق‌دانان روم و متون باستاني هند به‌‌رسميت شناخته ‌شده، به علت اهميت به كامن‌لا راه يافته و جزء جدايي‌ناپذيرحقوق كشورهاي حقوق نوشته نيز شده است. ازآنجايي‌ كه هدف از رسيدگي‌‌هاي قضايي و داوري قطعيت و لازم‌الاجرا بودن رأي صادره است، قاضي يا داور با پي بردن به حقيقت مستتر در پرونده، موجبات فصل سريع اختلاف را فراهم مي‌سازد تا احترام به احكام موجب جلوگيري از تكثر آرا و تعارض بين آنها گردد.گرچه آراي صادره به‌محض قطعيت واجد اثر اعتبار امر مختوم مي‌شوند، ولي ماهيت اين قاعده در نظام‌‌هاي حقوقي مختلف متفاوت است. حقوق‌دانان كشور ما اين قاعده را در خصوص آراي قضايي و نيز داوري اماره و يا قاعدۀ ماهوي، كه بر اساس ملاحظات اجتماعي وضع شده و هم‌زمان با نظم عمومي مرتبط است، دانسته‌اند. در كشورهاي حقوق نوشته، ماهيت آن امارۀ قانوني تخلف‌‌ناپذير است و در كشورهاي تحت كامن‌‌لا، اعتبار امر مختوم جزئي از قاعدۀ استاپل بوده كه ممكن است شامل انسداد ادعا و موضوع گردد، و يك قاعدۀ مطلق حقوق ادله است كه گاهي آثاري مشابه قواعد حقوق ماهوي مي‌‌يابد.