مبارزۀ كيفري با تقلب در فراورده ‏هاي پزشكي در اسناد بين‏ المللي و حقوق ايران

تقلب در فراورده‏هاي پزشكي، شامل داروها و تجهيزات پزشكي، رفتاري نامشروع و زيان‌بار است كه بهداشت عمومي و سلامت شهروندان را تهديد مي‌كند و پيامدهاي خطرناك اين پديدۀ جناييِ رو به رشد، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه جامعۀ جهاني در سطح اسناد بين‌المللي در مقابل اين پديدة جنايي چه واكنشي داشته و مبارزة كيفري ضد آن را به مدد كدامين تدابير پيگيري كرده است؟ و وضعيت موضوع در حقوق ايران چگونه است؟ يافته‌هاي اين پژوهش كه از روش توصيفي تحليلي بهره گرفته است، نشان مي‌دهد كه با وجود اهتمام سازمان بهداشت جهاني و ايجاد ساختارهاي ويژه براي مبارزه با پديدۀ يادشده، انعقاد يك سند در قامت جهاني آن ناكام مانده است. اما شوراي اروپا با تمركز بر بهداشت عمومي و تفكيك آن از مالكيت فكري، با تصويب كنوانسيون مديكرايم و تدوين راهبردهاي پيشگيري، استفاده از حقوق كيفري، حمايت از بزه‌ديده و همكاري بين‌المللي، مبارزه با اين پديده را سامان داد و با تعريف مفاهيم ضروري، دولت‌هاي عضو را به جرم‌انگاري برخي رفتارها ملزم كرد و با پيش‌بيني مجازات و برخي تدابير مؤثر، مناسب و بازدارنده، مبارزۀ كيفري با تقلب و جرايم مشابه متضمن تهديد سلامت عمومي را پي‌ريزي كرد و ضمن ايجاد هماهنگي بين دولت‌هاي عضو، تحولي مهم را در مبارزه با پديدۀ تقلب در فراورده‌هاي پزشكي ايجاد نمود، ولي تصويب يك سند بين‌المللي جديد مي‌تواند برخي كاستي‌هاي آن را جبران كند. در ايران، قوانين مختلف و ناهماهنگي مبارزۀ كيفري با پديدة يادشده را برعهده دارد و جرم‌انگاري ناقص، مانند غفلت از تجهيزات پزشكي و برخي اقلام مرتبط، وضع قانون جديدي را كه به موضوعات پزشكي و دارويي اختصاص يابد و از تمامي راهبردهاي مبارزه با اين پديدۀ ضد بهداشت عمومي بهره ‌گيرد، ضروري مي‌نمايد.