تفهيم اتهام در حقوق كيفري ايران و رويۀ ديوان اروپايي حقوق بشر

اصول دادرسي منصفانه و عادلانه كه ازجمله حقوق رويه‌اي و براي صيانت از حقوق ماهويِ پيش‌بيني‌شده در اسناد حقوق بشري و قوانين داخلي است، ريشه در ضرورت صيانت از كرامت انساني دارد كه رعايت آنها در جريان تعقيب، تحقيق و دادرسي كيفري ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اجراي عدالت كه هدف هر دادرسي است بدون برقراري محاكمۀ منصفانه‌اي كه درآن حقوق و آزادي‌هاي متهم و ساير افراد درگير در فرايند دادرسي محترم شمرده شود فرصت ظهور نخواهد داشت. تفهيم اتهام ازجمله حقوق اساسي فردي است كه درگير در فرايند دارسي كيفري مي‌شود. عامل اخلاقي تلقي كردن مخاطب قاعدۀ كيفري اقتضا دارد اتهام به مخاطب تفهيم شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع كند. در كنار اين مبنا، فرض برائت است كه متهم را در مقام دفاع، بي‌گناه فرض مي‌‌كند و بار اثبات را برعهدۀ مقام تعقيب قرار مي‌دهد. عدم تعرض به فرد بدون داشتن مدارك كافي و در صورت وجود آن، تفهيم سريع و بدون فاصله و كامل اتهام به شخص متهم از سوي مرجع قضايي بر اين مباني استوار است. اين مقاله با بررسي مقررات ديوان اروپايي حقوق بشر و آراي صادره از طرف ديوان اروپايي حقوق بشر از يك سو و حقوق و رويۀ قضايي در ايران از سوي ديگر، درصدد پاسخ به اين پرسش مهم است كه رويۀ ديوان اروپايي حقوق بشر در مقولۀ تفهيم اتهام به متهم در مقايسه با حقوق كيفري ايران چگونه است؟ پاسخ اين است كه هرچند تفهيم اتهام و ويژگي‌ها و نتايج آن در چند ماده به‌ويژه مواد 5 و 6 كنوانسيون شناسايي و تضمين شدند، اين ديوان اروپايي حقوق بشر است كه به صورت رويه‌اي اقدام به تبيين و تفسير اين حق و اجزاي آن و تعيين قلمرو و تكاليف دولت‌ها و نظام‌هاي قضايي كشورهاي عضو در قبال اين حق اساسي مي‌نمايد. از حيث مقايسه‌اي با توجه به گسترۀ رويۀ قضايي ديوان و آراي صادره، حقوق كيفري ايران نيازمند بيان تفصيلي‌تر از مفهوم و قلمرو حق تفهيم اتهام به‌مثابۀ نقطۀ آغاز تعقيب كيفري و نيز پيش‌بيني تضمين‌هاي قوي‌تري براي رعايت اين حق است.