تحليل ماهيت حقوقي‌ـ‌اقتصادي تأمين‌مالي پروژه‌محور: تعيين سلسله‌مراتب بين زنجيره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگي بين آنها

تأمين‌مالي پروژه‌محور به‌عنوان يكي از شيوه‌هاي استقراض بلند­مدت، از خصوصيات ويژه‌اي برخوردار است كه لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و كنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مديريت ريسك‌هاي قراردادي، اسباب ارتباط زنجيره‌اي بين اسناد مالي و اسناد پروژه را فراهم مي‌سازد. حقوق امتيازي وام‌دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها ــ به‌ويژه اصل نسبي‌بودن قرارداد‌ها ــ و ارتباط زنجيره‌اي بين اسناد، شكل جديدي براي ماهيت تأمين‌مالي پروژه‌محور قائل مي‌شود. اين ماهيت جديد، كه ارتباطات زنجيره‌اي آن از لحاظ اقتصادي تأييد و كارايي اقتصادي آن توجيه شده است، نگارندگان را به سمت شبكه قراردادي به‌عنوان ماهيت اين نوع از تأمين مالي، منفك از تئوري هاي حقوقي سنتي سوق مي‌دهد. شناسايي شبكه قراردادي، كه در هر دو نظام حقوقي سيويل‌لا و كامن‌لا راهكارهايي براي استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابليت انعطاف بيشتري كه نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمي در تهيه و تنظيم اسناد تأمين‌مالي و رضايت وام‌دهنده براي تأمين‌مالي پروژه‌هاي سرمايه‌بر صنعت محسوب مي‌شود.