بررسي اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران

جنسيت يكي از درون‌مايه‌هاي اصلي فردي‌سازي مجازات است و زن بودن متهم، از محورهاي سياست كيفري افتراقي ارفاقي به‌شمار مي‌رود.براين‌اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي مصوب 31 شهريور 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حق برخورداري زنان از تخفيف قانوني از نظر ميزان مجازات يا معافيت از آن و يا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهكار در زمان بارداري، شيردهي و بيماري را توصيه كرده است. پرسش نخست از اعتبار اين مقرره قانوني در نظام حقوقي ايران و درجه الزام آوري آن براي دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش كاربردي آن در نظام قضايي ايران است.ام���ا نظر به كاركرد سياس���تگذاري كلي شورا در حوزه فرهنگي، در مواردي كه مصوبات آن در راستاي تحكيم بنيان خانواده باشد، نوعي الزام عرفي و براي دادگاهها جنبه ارشادي قوي خواهد داشت و زماني كه مصوبه آن مانند ماده 142 منشور، در حمايت از زنان و همسو با سياست كيفري ارفاقي و راهبرد پرهيز از زندان باشد، درجه الزام آوري آن بيشتر و قويتر خواهد بود.