بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

مسئله تعارض اصل و ظاهر از مباحث كاربردي در حقوق اسلام است. براساس قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر ارائه دليل برعهده مدعي است. در جريان دادرسي ممكن است فروضي مطر حشود كه اصل بيان كننده يك مطلب و ظاهر مبين مطلب مخالف آن باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده و پاسخ به اين پرسش كه دادرس در هنگام مواجه با اينگونه مصاديق كدام را برمي گزيند، بهروش توصيفي- تحليلي انجام شد. نتايج نشان داده كه باوجود گستردگي مصاديق اين مسئله در موضوعات فقهي و حقوقي، حساسيت اين موضوع در خانواده بيش از ساير ابواب فقهي است؛ زيرا شكل ويژه ماهيت روابط ميان اعضاي خانواده، مقتضي عنايت قانونگذار به جايگاه ويژه خانواده در جامعه خواهد بود، بهگونهاي كه قاضي نيز در تصميم گيري بايد مصالح خانواده و اعضاي آن را در نظر بگيرد. همچنين مشخص شد كه در متون فقهي و حقوقي كشور، مالك و رويه قضايي مشخصي براي ترجيح ظاهر بر اصل و يا برعكس وجود ندارد. به نظر ميرسد كه مال ك قراردادن يك قانون واحد و بدون تغيير مبني بر تقدم اصل يا ظاهر نميتواند راهگشاي حل و فصل عادلانه دعاوي باشد. بنابراين، براي تحقق عدالت قضايي لازم است كه حقوقدان يا دادرس، در مقام استنباط حكم قانوني يا فصل خصومت، اقناع وجدان پيدا كند و به هر دعوايي متناسب با شرايط حاكم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفين رسيدگي كند.