الگوي سياست جنائي افتراقي در امور كيفري خانواده با خروج از صلاحيت دادسرا

رويكرد قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام درايجاد نظام حقوقي خانواده، منبعث ازشرع انور و منطبق بر اقتضائات جامعه، بر بناي تعالي و تحكيم بنيان خانواده استقرار يافته است. برخلاف اين تاكيد، سياست كيفري كشور در حوزه خانواده، با تدوين راهبردهاي سزاگرايانه و امنيت‌مدار و تعيين مراجع متعدد براي رسيدگي به دعاوي و منازعات خانوادگي ورشد افسارگسيخته اين ساختارها، با شرع انور، سياست هاي كلي نظام، قانون اساسي و اهداف و رسالت هاي ترسيمي آنها، فاصله معناداري دارد. در عمل اين سياست كيفري، نه تنها كارآمدي لازم جهت تحقق اهداف اختصاصي و افتراقي پيش بيني شده درآن سياست ها را نداشته و ظرفيت تامين امنيت وعدالت آن دچار چالش اساسي شده است، بلكه با اثربخشي معكوس، مقدمات فروپاشي اين نهاد مقدس را فراهم مي سازد. اقتضا دارد سياست جنائي افتراقي حاكم بر اين حوزه، علاوه بر تامين امنيت وعدالت ، رسالت ترويجِ تشكيل ، تعالي و تحكيم خانواده را تضمين نمايد. از سوي ديگر بلحاظ اقتضائات ساختاري، حقوقي و مديريتي خروج موضوعات خانوادگي از ساختارهاي عادي فرآيند دادرسي و تمركز امور قضائي خانواده در دادگاه تخصصي امري اجتناب ناپذيراست.ازاين رو، پيشنهاد ميشود در اين سياست جنائي افتراقي، با اولويت بخشي بر رسالت ترويجِ تشكيل، تعالي و تحكيم خانواده، نهادهاي پرا كنده موجود حذف شود و دادگاه خانواده موجود در نظام قضائي كشور، در جايگاه واحدي متمركز، سياست جنائي افتراقي مدون مذكور را به شيوه اي فرا گير بر كليه موضوعات خانوادگي و جامعيت در ابعاد مختلف نهاد خانواده، اعمال نمايد.