رهيافت مديريت ريسك جرم و جلوه هاي آن در نظام عدالت كيفري ايران

بزه كاري پديده اي طبيعي در جامعه بوده و يكي از رهيافت هاي در دسترس در برابر اين پديده، رويكرد مديريت ريسك جرم است. در اين رويكرد با بهره گيري از دستاوردهاي عدالت سنجشي و استفاده از آمار جنايي، ميزان ريسك هر يك از دسته هاي بزه كاري ارزيابي و بزه كاران پرريسك با پاسخ هاي شديدتر و بزه كاران كم ريسك با پاسخ هاي نرم تر مواجه مي شوند. نمونه هاي آشكاري از اين رهيافت در رويكردهاي نظام عدالت كيفري ايران به چشم مي خورد. درجه بندي و تعيين مجازات هاي تعزيري، منع پياده سازي نهادهاي كيفري ارفاقي درباره برخي از جرايم و نيز صدور حكم به مجازات تعزيري در صورت عدم اجراي قصاص نمونه هايي از رويكرد نظام كيفري ايران به نظريه مديريت ريسك جرم است. افزون بر اين، قرارهاي تأمين كيفري، دادرسي هاي اختصاصي كيفري و ... نيز مهم ترين بسترهاي پياده سازي رويكرد مديريت ريسك جرم از سوي نظام دادرسي كيفري ايران است. با توجه به اين نمونه ها مي توان نتيجه گرفت كه رهيافت مديريت ريسك جرم آشكارا از سوي نظام عدالت كيفري ايران پذيرفته شده است.