ضمانت اجراي كيفري نقض اصول قانون اساسي؛ مطالعۀ موردي نقض آزادي‌ها و حقوق اساسي افراد

قانون اساسي به‌عنوان يك قانون بنيادين،  ارزش و اعتبار فراواني دارد اما اين ارزش،  بيشتر فرهنگي و اخلاقي است كه به آن،  ماهيتي معنوي و ارزشي مي‌دهد.  ارزش معنوي و اخلاقي بدين معناست كه اشخاص عموما وجدان خويش را ضامن تخلف از احكام قرار دهند بدون اينكه مستلزم مجازات يا واكنش‌هاي فيزيكي و مادي باشد.  اين ضمانت براي دستورهاي اخلاقي و ديني كارساز است اما احكام حقوقي نياز به ضمانت اجراهاي محكم‌تري مانند مجازات دارد.  حقوق و آزادي‌هاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي مانند ساير احكام مذكور در اين قانون،  فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسي است اما رويه قانون‌گذار بر آن است كه ضمانت اجراها را بر عهده قوانين عادي قرار مي‌دهند.  مسأله اصلي اين جستار،  بررسي ضمانت اجراي كيفري حقوق و آزادي‌هاي اساسي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي افراد ملت پيش‌بيني كرده است.  اين حقوق و آزادي‌ها در اصول متعدد قانون اساسي بيان گرديده اما آنچه در اينجا مورد نظر مي‌باشد حقوقي است كه در فصل سوم قانون اساسي به رسميت شناخته شده است.  رهيافت‌هاي مهم اين مقاله كشف اراده قانون‌گذار در ابهام‌هاي فراوان قانوني است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامي تلاش كرده است ضمانت اجراي نقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد را در قوانين عادي پيش‌بيني كند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵،  مهم‌ترين ضمانت اجراي كيفري اين حقوق مي‌باشد اما رابطه اين ماده و مواد بعدي و نيز قوانين خاص ديگر چندان روشن نيست.  مصاديق حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد نيز ابهام دارد كه آيا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است يا شامل ساير حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد نيز مي‌شود.  همچنين در اين مقاله تلاش شده است تا روشن شود كه اين ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتي در معناي خاص آن دارد يا شامل تمامي كساني مي‌شود كه مأمور به خدمات دولتي و عمومي هستند؟