ضمانت اجراهاي اشخاص حقوقي با تكيه بر كاركردهاي كيفردر نظام‎هاي حقوق كيفري ايران، انگلستان و آمريكا

وضعيت ضمانت اجراهاي اشخاص حقوقي با توجه به وجود اعتباري و فرضي آن‌ها متفاوت از اشخاص حقيقي مرتكب جرم مي‌باشد به طوري‌كه بسياري از مجازات‌هاي شخص حقيقي از جمله مجازات‌هاي بدني در مورد اشخاص حقوقي اعمال نمي‌شود. قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392با پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي و تعيين كيفر براي اين دسته از اشخاص فصل نويني در حقوق كيفري ايران گشوده است. نوشتار حاضر با رويكردي تحليلي توصيفي، به بررسي و تحليل ضمانت اجراهاي كيفري مي‌پردازد و تحليل يافته‌هاي حاضر حكايت از اين دارد كه باوجود قائل شدن وجود اعتباري و فرضي براي اشخاص حقوقي، كاركردهاي مجازات از قبيل بازدارندگي، اصلاح، توان گيري و... قابليت انطباق با شخص حقوقي را دارد. تطبيق نظام‌هاي كيفري آمريكا و انگلستان ما را به اين موضوع رهنمون مي‌كند كه قوانين كيفري ايران در بحث كيفر گذاري از سازوكارهاي مناسبي برخوردار نيست و نمي‌تواند كاركردهاي مجازات را به خوبي پوشش دهد.